وزیر راه‌و‌شهرسازی با حضور در جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اقداماتی که اخیرا برای اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آغاز شده است، گفت: امروز یک مالک برای ساخت‌وساز باید نظر 21 مرجع و نهاد مختلف را برای کسب انواع مجوزها، جلب و دریافت کند، اما باوجود این پروسه طولانی، در حال حاضر میزان رضایت از ساختمان‌های جدید نسبت به قبل که مالک اختیار بیشتری داشت، کمتر شده است.

عباس آخوندی با این مقدمه، از بازنگری و تفکیک وظایف دستگاه‌های متولی ساخت‌و‌ساز با دو هدف تسهیل پروسه صدور مجوز و همچنین تقویت نظارت هدفمند بر ساختمان‌سازی خبر داد و گفت: در اصلاح مبحث مقررات دوم ملی ساختمان دو شاخص که شامل کم کردن وظایف وزارتخانه با کاهش مداخله دولت در مباحث ساختمانی و صیانت از حقوق شهروندی و دیگری نیز تفکیک حوزه عمومی از خصوصی است را مد نظر قرار داده‌ایم.
در حال حاضر 21 مرجع هستند که مالک باید در مرحله طراحی تا ساخت نظر مساعد آنها را جلب کند و اینها در حالی است که مالکان رضایتمندی سابق را از ساختمان‌های خود ندارند و روش‌های پیشین را قابل قبول تر و منطقی تر ارزیابی می‌کنند.
در اصلاح مبحث مقررات دوم ملی ساختمان باید دو شاخص را مدنظر قرار دهیم که شامل کم کردن وظایف وزارتخانه با کاهش مداخله دولت در مباحث ساختمانی و صیانت از حقوق شهروندی است و دیگری نیز تفکیک حوزه عمومی از خصوصی است.
به عنوان مثال مسوولیت صدور پروانه ساختمانی در تبصره 7 ماده 100 و همچنین در ماده 33 و 34 قانون نظام مهندسی ساختمان برعهده شهرداری است، بنابراین وظیفه‌ای عمومی محسوب شده و در تبصره 7 ماده 100 مسوولیت ساخت خانه بر عهده مهندس ناظر است، اما قانون نظام مهندسی ساختمان در این مورد صراحت دارد که شهرداری باید کنترل و نظارت بر ساخت ساختمان‌ها داشته باشد به همین‌خاطر نیز شهرداری‌ها باید بازرس را خود انتخاب کنند و در نهایت نیز خود پاسخگو باشند.
آخوندی در ادامه با انتقاد از جامعه مهندسی کشور که تنها به ساخت‌و‌سازهای ساختمانی حساسیت نشان می‌دهند و نسبت به مسایل شهرسازی این دیدگاه و حساسیت را ندارد، افزود: برای کاهش تخلفات شهرسازی می‌توان از دیدگاه مهندسی و جامعه مهندسی استفاده خوبی کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» روز گذشته همزمان با انعکاس خبر «حضور وزیر راه‌و‌شهرسازی در جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور» در سایت اطلاع‌رسانی این سازمان، یک اظهارنظر نیز از مشاور اکبر ترکان در همین سایت منتشر شد که محتوای آن، از نوعی نقد به اصلاحات مد نظر وزارتخانه حکایت دارد.
مشاور رئیس سازمان‌نظام‌مهندسی ساختمان کشور در امور هماهنگی با وزارت راه‌و‌شهرسازی، در اظهارنظر خود با اعلام نگرانی از شتابزدگی و عدم آسیب‌شناسی جدی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قوانین نظام مهندسی گفت: در تغییراتی که قرار است در قانون اِعمال شود، تجربیات استانی مدنظر قرار نگرفته است.

منبع : معماری نیوز